✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إلزام بنقل ملكية أسهم في شركة مساهمة.
الوقائع باختصار:
• ادعى المدعون أن مورثهم اشترى نصف أسهم (عددها 1,349,792.5 سهم) من شخص كان يمتلكها أمانةً باسم المدعى عليها (شركة)، بموجب اتفاقية سابقة وحكم قضائي سابق أثبت ملكية الورثة للأسهم.
• طلب المدعون إلزام المدعى عليها بنقل الأسهم إلى كل وارث حسب نصيبه الشرعي، مع إلزامها بدفع مليون ريال أتعاب محاماة.
• دافعت المدعى عليها بأن الأسهم مسجلة باسمها صورياً لصالح شخص آخر، وأن الاتفاقية ملغاة، وأن الحكم السابق لا يشملها، وقدمت التماساً لإعادة النظر في ذلك الحكم.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية الأسهم المثبتة ملكيتها للمورث بموجب حكم قضائي نهائي، لكل وارث حسب نصيبه الشرعي.
• رفضت الدائرة طلب أتعاب المحاماة لعدم ثبوتها.
• استندت الدائرة إلى حجية الحكم القضائي السابق الذي أثبت ملكية المورث للأسهم، وإلى أن الاتفاقية المبرمة بين الأطراف ملزمة، وأن الدفوع بعدم العلم أو إلغاء الاتفاقية لم تثبت.