✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – فسخ عقد تسويق وتوزيع – استرداد رأس المال والرسوم الإدارية – مسؤولية الشركة عن التفريط.
الوقائع باختصار:
اتفق طرفا الدعوى بعقد تسويق وتوزيع على دفع المدعي مبلغ (52,500 ريال) للمدعى عليها (شركة ذات مسؤولية محدودة) مقابل شراكة في نشاط تسويق وتوزيع، دون تحديد نصيب المدعي من الربح. انتهى العقد، وادعى المدعي تقاعس الشركة عن العمل، وطلب إلزامها برد رأس المال (50,000 ريال) والرسوم الإدارية (2,500 ريال) وتعويضات أخرى. أقرت المدعى عليها باستلام المبالغ، لكنها دفعت بتعرض الشركة لخسائر بسبب إيقاف النيابة العامة لحساباتها بتهمة غسل أموال، وأن المدعي استلم أرباحاً (8,000 ريال). أنكر المدعي التفريط، وتمسك بفسخ العقد.
المبدأ أو المنطوق:
1. تفريط الشركة الموجب للضمان: قيام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بجمع أموال الغير لاستثمارها لحسابهم يُعد مخالفة للمادة (153/1) من نظام الشركات، ويُعتبر تفريطاً يُسقط يد الأمانة ويوجب ضمان رأس المال.
2. الربح وقاية لرأس المال: الأرباح المستلمة تُحتسب جزءاً من رأس المال عند الخسارة، استناداً إلى القاعدة الفقهية: "الربح وقاية لرأس المال"، فيُخصم ما استلمه المدعي من أرباح (8,000 ريال) من رأس المال.
3. رد الرسوم الإدارية: عدم إثبات الشركة تقديم خدمات مقابل الرسوم الإدارية يوجب ردها.
4. المنطوق: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (44,500 ريال) للمدعي، بعد خصم الأرباح المستلمة من رأس المال.