✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى تجارية لرفعها من غير محامٍ مرخص.
الوقائع باختصار: أقامت شركة مقاولات (مدعية) دعوى على شركة أخرى (مدعى عليها) تطالبها فيها بسداد مبلغ (108,412,014.41 ريال) كقيمة منتجات حديدية مسلّمة، بالإضافة إلى تعويضات عن الأضرار. وقد رفع الدعوى وكيل عن المدعية، إلا أن رخصة المحاماة المرفقة بالملف كانت منتهية الصلاحية.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن رفع الدعاوى أمام المحاكم التجارية يجب أن يكون بواسطة محامٍ ساري الترخيص، عملاً بالمادة (20) من نظام المحاكم التجارية والمادتين (51، 56) من لائحته التنفيذية. وتركت للمدعي الحق في إقامة دعوى جديدة بعد استيفاء هذا الشرط النظامي.