✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن بضاعة مفقودة (أسلاك نحاس) في عقد نقل بري.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت المدعية (شركة خدمات) مع المدعى عليها (شركة شحن) لنقل شحنة أسلاك نحاس.
• سلمت المدعية البضاعة للمدعى عليها بموجب بوليصة شحن، لكن الشحنة سُرقت أثناء حيازة المدعى عليها دون تسليمها.
• طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بقيمة البضاعة (53,206 ريال) وتعويضات أخرى، ثم اقتصرت المطالبة على أصل المبلغ.
• أقرت المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية ووقوع السرقة، لكنها ادعت أن المدعية فرّطت وأن الفاتورة غير مثبتة للقيمة.
المبدأ أو المنطوق:
• ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع مبلغ (53,206.94 ريال) للمدعية.
• استند الحكم إلى:
1. إقرار المدعى عليها بالعلاقة التعاقدية ووقوع السرقة في حيازتها.
2. تفريط المدعى عليها في حفظ العين (نوم العامل)، مما يوجب الضمان وفق القاعدة الفقهية: "المفرط أولى بالضمان".
3. اعتبار الفاتورة الصادرة قبل النزاع دليلاً معتبراً على قيمة البضاعة لتعذر تقدير العين الغائبة.