✨ الملخّص: الموضوع: شرط سبق اللجوء إلى المصالحة كشرط شكلي لقبول الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقامت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليها بإعادة مبلغ (28,980 ريالاً) قيمة عقد توريد عمالة، بدعوى أن العمالة الموردة كانت غير نظامية ثم أضربت عن العمل. وعند نظر الدعوى، تبين للدائرة أن صحيفة الدعوى ومرفقاتها خلت من أي وثيقة تثبت سبق اللجوء إلى المصالحة، واكتفى ممثل المدعية بإظهار رسالة نصية تفيد تفعيل طلب الصلح فقط، دون تقديم تقرير المصالحة أو ما يثبت انتهاء إجراءاتها.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى شكلاً، استناداً إلى أن المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية توجب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على مليون ريال، وأن المادة (1/59) من ذات اللائحة تشترط لإثبات ذلك تقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو ما يثبت البدء في إجراءاتها، وأن تقديم هذه الوثيقة يجب أن يكون قبل قيد الدعوى أو في الجلسة الأولى على الأكثر، وإلا كانت الدعوى منطوية على عيب شكلي يوجب عدم قبولها.