✨ الملخّص: الموضوع: نزاع تجاري حول مستحقات مالية ناتجة عن عقد توريد قطع غيار معدات.
الوقائع باختصار:
• اتفقت شركة (المدعية) مع مؤسسة (المدعى عليها) على توريد قطع غيار معدات.
• قامت المدعية بالتوريد، وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغ (199,196 ريال).
• تقدمت المدعية بدعوى مطالبة بهذا المبلغ، مستندة إلى فواتير ومذكرات استلام موقعة من مندوبي المدعى عليها.
• دافعت المدعى عليها بأن المبلغ قد تم سداده على دفعات، وقدمت كشوفاً وسندات قبض، وأنكرت استلام إحدى الفواتير.
• أقرت المدعية بعدم إنكار السداد على دفعات، لكنها نفت أن يكون السداد قد غطى كامل المبلغ المطالب به.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به كاملاً (199,196 ريال).
• استند الحكم إلى أن المستندات المقدمة من المدعية (فواتير ومحاضر استلام) معتمدة بتوقيع المدعى عليها أو مندوبيها، وتصلح دليلاً إثباتياً وفق النظام.
• اعتبرت الدائرة أن دفاع المدعى عليها بأن المبلغ قد سُدد هو "دفع ضعيف" لم يقم عليه دليل قوي، ولا يقوى على معارضة المستندات الصريحة التي قدمتها المدعية.