✨ الملخّص: الموضوع:
عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شرط اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها.
الوقائع باختصار:
أقامت المدعية دعوى تطالب فيها المدعى عليها (شركة) بسداد مبلغ 12,200 ريال قيمة الدفعة الأخيرة وأعمال إضافية، وذلك بموجب عقد توريد وتركيب مصعد. وأثناء نظر الدعوى، تبين للدائرة أن المدعية لم تقدم ما يثبت لجوئها إلى المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، خلافًا لما تقتضيه المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. وادعى وكيل المدعية أن الدعوى أحيلت من مركز المصالحة، لكنه لم يقدم دليلًا على ذلك.
المبدأ أو المنطوق:
• اللجوء إلى المصالحة والوساطة شرط شكلي لازم لقيد الدعاوى التجارية المنصوص عليها في المادة (58) من اللائحة التنفيذية، ما لم تكن مستثناة.
• عدم تقديم وثيقة تثبت سبق اللجوء إلى المصالحة (كإشعار بانتهائها بغير صلح، أو إثبات بدء الإجراءات ومضي المدة) يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً.
• هذا الحكم لا يمنع المدعية من إعادة رفع الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية المطلوبة.