✨ الملخّص: الموضوع: دعوى استرداد رأس مال في شركة مضاربة (استيراد فواكه) بعد انتهاء عقد الشراكة.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي والمدعى عليه عقد شركة مضاربة لاستيراد الفواكه، دفع بموجبه المدعي مبلغ (120,000) ريال كرأس مال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل، ويحصل المدعي على ربح محدد (80,000 ريال).
• انتهت مدة عقد الشراكة، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي أي مبلغ، مما دفع المدعي للمطالبة باسترداد كامل رأس ماله وأتعاب المحاماة.
• حضر المدعى عليه الجلسة الأولى واستمهل للرد، ثم تغيب عن الجلسة التالية دون تقديم جواب، مما اعتبرته المحكمة نكولاً.
المبدأ أو المنطوق:
1. وصف العلاقة: العلاقة بين الطرفين هي شركة مضاربة (مال من المدعي وعمل من المدعى عليه)، وتختص المحكمة التجارية بنظرها.
2. المخالفة النظامية: ثبت أن المدعى عليه (شركة ذات مسؤولية محدودة) جمع أموالاً لاستثمارها لحساب الغير، مخالفاً بذلك المادة (153/1) من نظام الشركات التي تحظر على هذا النوع من الشركات القيام بأعمال استثمار الأموال لحساب الغير.
3. المسؤولية والتفريط: تُعد هذه المخالفة تفريطاً من المدعى عليه في تشغيل الأموال بشكل غير نظامي، والمضارب يضمن رأس المال عند التفريط وفقاً للقواعد الفقهية.
4. الحكم: ألزمت الدائرة المدعى عليه بدفع مبلغ (120,000) ريال للمدعي قيمة رأس المال المسترد، بالإضافة إلى مبلغ (6,000) ريال أتعاب محاماة، وذلك لتحميله تكاليف التقاضي التي ألجأ المدعي إليها.