✨ الملخّص: الموضوع: شرط وجوب اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار:
أقامت شركة (المدعية) دعوى ضد شركة (المدعى عليها) تطالبها بمبلغ (183,736 ريالاً) قيمة قطع غيار ومعدات ثقيلة وصيانة. وعند نظر الدعوى، تبين للدائرة أن المدعية لم ترفق وثيقة الصلح المنصوص عليها نظاماً، وعند سؤالها أفادت بأنها لم تخضع لجلسات المصالحة عبر منصة "تراضي".
المبدأ/المنطوق:
• يجب قبل قيد الدعوى التجارية اللجوء إلى المصالحة والوساطة، وتقديم وثيقة تثبت ذلك (إما بصلح جزئي أو بانتهائها دون صلح).
• عدم إرفاق وثيقة الصلح يجعل الدعوى غير مقبولة شكلاً، ولا يُلتفت إلى موضوعها.
• لا يمنع عدم القبول إعادة إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية.
• الحكم: عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء شرط المصالحة الإلزامي.