✨ الملخّص: الموضوع: شرط وجوب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعوى التجارية.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه بطلب فسخ عقد مقاولة وتعويض عن أضرار، مدعياً إخلال المدعى عليه بالتزاماته. تبين للدائرة أن العقد المبرم بين الطرفين يتضمن نصاً (البند الحادي عشر) يوجب تسوية النزاع وديًا قبل اللجوء إلى القضاء. لم يقدم المدعي ما يثبت لجوئه إلى المصالحة أو الوساطة، وأقر وكيله بذلك أمام المحكمة.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة بـ عدم قبول الدعوى، استناداً إلى المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، التي توجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد الدعاوى التي تتضمن العقود اتفاقاً كتابياً على التسوية الودية. ولما كان هذا الشرط النظامي لم يتحقق، تعذر على المحكمة نظر الدعوى.