✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بإعادة رأس مال في عقد مضاربة (شراكة استثمارية).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة تجارية (المدعى عليها) يطلب إلزامها بإعادة رأس ماله البالغ (60,000) ريال، والذي سلمه إياها للمضاربة في مجال توريد المواد الغذائية، بالإضافة إلى أتعاب محاماة.
• استند المدعي إلى عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر موقع من المدعى عليها.
• دفعت المدعى عليها بأن العلاقة هي شراكة مضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال وفقاً للقواعد الشرعية، وأنها لم تفرط أو تقصر، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة (اتهامات وتجميد حسابات)، وقدمت تقارير محاسبية تثبت الخسارة.
• أنكرت المدعى عليها مسؤوليتها عن ضمان رأس المال، وطلبت رد الدعوى، أو تقاسم الخسارة بحسب حصة كل شريك.
المبدأ أو المنطوق (الحكم):
• إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغاً قدره (65,000) ريال (ستون وخمسة آلاف ريال)، تشمل رأس المال (60,000 ريال) وأتعاب المحاماة المقدرة بـ (5,000 ريال).
• الأساس القانوني: أن الأصل في رأس المال هو السلامة، والخسارة طارئة عليه ولا تثبت إلا ببينة قاطعة. وقد اعتبرت المحكمة أن التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها غير كافية لإثبات الخسارة، لأنها مستندة إلى قوائم مالية أعدتها المدعى عليها منفردة، ولم تقدم بينة على تفريط أو تقصير من المدعي، أو على أن الخسارة حقيقية وطارئة على رأس المال وفق معايير إثبات مقبولة.