✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مضاربة/شراكة) – مطالبة برد رأس المال وأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة تجارية (المدعى عليها) يطلب إلزامها بإعادة رأس ماله البالغ (200,000 ريال) الذي سلّمه للمضاربة في توريد المواد الغذائية، إضافةً إلى أتعاب محاماة (40,000 ريال).
• استند المدعي إلى عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر موقع من المدعى عليها.
• دفعت المدعى عليها بأن العلاقة عقد شراكة ومضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال شرعاً، ولا يجوز ضمان رأس المال إلا في حال التفريط أو التعدي، ونفت تقصيرها، وأحالت الخسارة إلى ظروف قاهرة (اتهامات وتجميد حسابات).
• قدمت المدعى عليها تقارير محاسبية من مكاتب مراجعة تثبت خسارة الشركة، وأشارت إلى حكم سابق برفض دعوى مماثلة.
المبدأ/المنطوق:
• حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (205,000 ريال) للمدعي (200,000 ريال رأس المال + 5,000 ريال أتعاب محاماة).
• الأساس:
• الأصل سلامة رأس المال، والخسارة طارئة تحتاج إثباتاً.
• تقارير المحاسبين المقدمة من المدعى عليها غير معتمدة؛ لأنها أُسست على قوائم مالية أعدتها المدعى عليها وحدها، مع إخلاء المحاسبين مسؤوليتهم عن صحتها.
• لم تثبت المدعى عليها الخسارة أو انتفاء تقصيرها بينة مقبولة.
• المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للتقاضي، فاستحقت أتعاب المحاماة المقدرة.