✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية (مضاربة/شراكة) – مطالبة برد رأس المال.
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها (شركة تجارية) برد رأس ماله البالغ (300,000 ريال) الذي سلّمه إياها للمضاربة في توريد المواد الغذائية، مستنداً إلى عقد مبرم بينهما وسند لأمر موقع من المدعى عليها. في المقابل، دفعت المدعى عليها بأن العلاقة هي شراكة مضاربة تخضع لأحكام الشريعة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال لا على العامل، مستندة إلى تقارير محاسبية تثبت خسارة الشركة، ونافية وجود تقصير أو تفريط من جانبها، ومؤكدة أن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة (اتهامات باطلة وتجميد حسابات بنكية). كما استندت إلى أحكام قضائية سابقة ومبادئ فقهية تمنع ضمان رأس المال في عقود الشراكة.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليها برد رأس المال كاملاً (300,000 ريال) للمدعي، استناداً إلى أن الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك، وأن التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها غير معتمدة شرعاً أو نظاماً لأنها أُسست على مستندات أعدتها المدعى عليها وحدها، مع إخلاء المكاتب المحاسبية مسؤوليتها عن صحتها.
• إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة (5,000 ريال)، لأنها أحوجت المدعي للتقاضي.
• رفض دفوع المدعى عليها القائمة على أن العقد شراكة مضاربة لا يجوز فيها ضمان رأس المال، لعدم ثبوت الخسارة شرعاً ونظاماً، ولأن المدعى عليها لم تقدم بينة مقبولة على الخسارة أو على انتفاء تقصيرها.