✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية – مطالبة بثمن بضاعة مورّدة (توريد مخللات).
الوقائع باختصار:
• اتفق الطرفان على توريد بضاعة (مخللات) من المدعي للمدعى عليها بثمن إجمالي (38,094 ريال).
• استلمت المدعى عليها البضاعة، وأرجعت جزءًا منها، ثم زوّدها المدعي ببضاعة أخرى.
• لم تسدد المدعى عليها الثمن المستحق، فتقدم المدعي بدعوى إلزامها بالمبلغ.
• تخلفت المدعى عنها عن حضور الجلسات رغم التبليغ، واكتفى المدعي بفاتورة موقعة ومختومة من المدعى عليها كبينة.
المبدأ أو المنطوق:
• تُعد الخصومة حضورية بحق المدعى عليها لتخلفها بعد التبليغ (وفق المادة 30/1 من نظام المحاكم التجارية).
• توقيع المدعى عليها وختمها على الفاتورة يُعد إقرارًا بالدين وإثباتًا لاستحقاق المدعي.
• عدم حضور المدعى عليها أو الطعن في الفاتورة يُعد إقرارًا ضمنيًا بصحتها.
• الأصل عدم السداد حتى يثبت العكس، ولم يُقدم دليل على الوفاء.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (38,094 ريال) للمدعي، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض.