✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بإعادة رأس مال في عقد مضاربة (شراكة).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليها (شركة تجارية) مطالباً بإعادة رأس ماله وقدره (500,000) ريال، الذي سلمه لها للمضاربة في توريد المواد الغذائية، إضافة إلى أتعاب المحاماة.
• استند المدعي إلى عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر موقع من المدعى عليها.
• دفعت المدعى عليها بأن العلاقة عقد شراكة ومضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال وفقاً للقواعد الشرعية، وأنها لم تفرط أو تقصر، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة، وطلبت رد الدعوى.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل سلامة رأس المال، والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينة مقبولة.
• التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها، والمؤسسة على قوائم مالية أعدتها هي وحدها، لا تُعتبر بينة كافية لإثبات الخسارة، خاصة مع إخلاء المكاتب المحاسبية مسؤوليتها عن صحة تلك القوائم.
• لم تقدم المدعى عليها بينة تثبت التفريط أو التعدي أو أن الخسارة خارجة عن إرادتها بشكل يرفع عنها ضمان رأس المال.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال للمدعي وقدره (500,000) ريال، بالإضافة إلى تعويض أتعاب محاماة قدره (5,000) ريال، لكونها من أحوجته للتقاضي.