✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بإعادة رأس مال في عقد مضاربة (شراكة).
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) مطالباً بإعادة رأس ماله البالغ (100,000 ريال) الذي سلمه إياها للمضاربة في توريد المواد الغذائية، إضافة إلى أتعاب محاماة (40,000 ريال). وقد استند المدعي إلى عقد مبرم بين الطرفين وسند لأمر موقع من المدعى عليها. في المقابل، دفعت المدعى عليها بأن العلاقة هي شراكة مضاربة، وأن الخسارة تتحملها الأموال وفقاً للقواعد الشرعية، وأنها لم تقصر أو تفرط، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة (اتهامات باطلة وتجميد حسابات)، وقدمت تقارير محاسبية تثبت الخسارة. كما استندت إلى حكم سابق برفض دعوى مماثلة.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل في عقود المضاربة سلامة رأس المال، والخسارة طارئة تحتاج إلى إثبات بينة واضحة.
• التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها غير معتمدة شرعاً وقانوناً لأنها مستندة إلى قوائم مالية أعدتها المدعى عليها وحدها، مع إخلاء مسؤولية المكاتب المحاسبية عنها.
• إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال كاملاً (100,000 ريال) للمدعي، لعدم إثبات الخسارة بينة مقبولة.
• تقدير أتعاب المحاماة بمبلغ (5,000 ريال) لأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعي للتقاضي.
• الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (105,000 ريال) للمدعي.