✨ الملخّص: الموضوع: دعوى أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: اتفقت محامية (مدعية) مع موكلها (مدعى عليه) على تولي قضية له مقابل نسبة 20% من قيمة المطالبة (15,000,000 ريال). بعد أن باشرت المحامية أعمالها (دراسة، إخطار، إعداد صحيفة دعوى)، قام الموكل بفسخ الوكالة قبل الجلسة بيومين. ادعت المحامية أن الفسخ تم بسوء نية ودون مبرر، وطالبت بأتعابها كاملة وفقاً لنظام المحاماة.
المبدأ أو المنطوق: قضت الدائرة التجارية بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، لأن النزاع بين محامٍ وموكله في عقد لا يكتسب الصفة التجارية، واختصاص النظر في قضايا أتعاب المحامين يعود للمحكمة العامة، استناداً للفقرة الخامسة من المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.