✨ الملخّص: الموضوع: دعوى إلزام برد رأس مال في عقد شراكة (مضاربة).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها (شركة تجارية) برد باقي رأس ماله وقدره 300,000 ريال، بعد أن دفعت له 300,000 ريال من أصل 600,000 ريال.
• استند المدعي إلى عقد الشراكة وسند لأمر موقعين من المدعى عليها.
• دفعت المدعى عليها بأن العقد هو عقد مضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال وفقاً للقواعد الشرعية، وأنها غير ملزمة بضمان رأس المال ما لم يثبت تفريط أو تعدٍ منها، مستندة إلى تقارير مالية من مكاتب محاسبية تثبت خسارة الشركة.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل سلامة رأس المال، والخسارة طارئة عليه حتى يثبت خلاف ذلك ببينة مقبولة.
• التقارير المحاسبية المقدمة من المدعى عليها لا تعتبر بينة كافية لإثبات الخسارة، لأنها أُعدت بناءً على مستندات وقوائم مالية من إعداد المدعى عليها وحدها، مع إخلاء المكاتب المحاسبية لمسؤوليتها عن صحتها.
• لم تقدم المدعى عليها بينة تثبت تفريطاً أو تقصيراً من جانبها أو سبباً خارجياً للخسارة.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 300,000 ريال للمدعي، وهو المتبقي من رأس ماله.