✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بإعادة رأس مال في عقد مضاربة (شراكة).
الوقائع باختصار:
أقام المدعي دعوى يطلب فيها إلزام المدعى عليها (شركة) بإعادة رأس ماله البالغ 200,000 ريال، والذي سلمه إياها للمضاربة به في مجال توريد المواد الغذائية، مستنداً إلى عقد مبرم بينهما وسند لأمر موقع من المدعى عليها. في المقابل، دفعت المدعى عليها بأن العلاقة هي شراكة مضاربة، وأن الخسارة واقعة على رأس المال وفقاً للقواعد الشرعية، وأنها لم تقصر أو تفرط، وأن الخسارة ناتجة عن ظروف قاهرة، مستندة إلى تقارير مالية من مكاتب محاسبية.
المبدأ أو المنطوق:
• الأصل في عقود المضاربة سلامة رأس المال، والخسارة أمر طارئ يحتاج إلى إثبات.
• التقارير المالية المقدمة من المدعى عليها (الصادرة عن مكاتب محاسبية) لا تصح كبينة لإثبات الخسارة، لأنها أُسست على مستندات وقوائم مالية أعدتها المدعى عليها منفردة، مع إخلاء المكاتب المحاسبية لمسؤوليتها عن صحة تلك القوائم.
• لم تقدم المدعى عليها بينة كافية تثبت وقوع الخسارة أو أن سببها يعود إلى ظروف خارجة عن إرادتها.
• بناءً على ذلك، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (200,000) ريال للمدعي كامل رأس ماله.