10- اختصاص- ما يخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم- عقار
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/1151ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-02-22
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – تحديد طبيعة الدعوى (مدنية أو تجارية) – أثر ذلك على ولاية ديوان المظالم.
الوقائع باختصار:
ادعى المدعي أنه اتفق مع المدعى عليهما على استثمار أرضه بإنشاء هناجر وورش عليها وتأجيرها، مقابل أن يفرغ لهما ثلثي مساحة الأرض، على أن توزع الأرباح بنسبة 30% له و70% لهما. أفرغ المدعي لهما الثلثين، لكنهما لم ينفذا الاتفاق لإنشاء المنشآت، فطالبه بإلزامهما بتنفيذ الاتفاق أو إعادة الأرض إليه. سبق أن رُفعت الدعوى أمام المحكمة العامة وحُكم فيها بصرف النظر عنها، ثم أُحيلت إلى ديوان المظالم.
المبدأ أو المنطوق:
• اختصاص ديوان المظالم في المنازعات التجارية محصور في الدعاوى بين تاجرين تتعلق بأعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية.
• الدعوى الماثلة لا تعد عملاً تجارياً أصلياً أو تبعياً، بل هي من الأعمال المدنية المتعلقة بعقار (استيلاء على أرض)، ولا توجد علاقة شراكة تجارية بين الطرفين.
• المادة (3) من نظام المحكمة التجارية تنص على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية.
• الحكم: عدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وأيدت محكمة الاستئناف هذا القضاء.