16- قرار إداري - ترحيل عن البلاد - عيب عدم الاختصاص - عيب السبب - لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص
الجهةديوان المظالمرقم القضية/5/2115ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري بإبعاد وافد عن البلاد.
الوقائع باختصار:
• أقام والد المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة يطلب إلغاء قرار المدعى عليها (جوازات منطقة المدينة المنورة) بإبعاد المدعي عن البلاد.
• استند القرار إلى اتهام المدعي بمزاولة البيع دون تصريح خارج المنطقة المركزية قرب المسجد النبوي.
• دفع المدعي بعدم صحة الواقعة، مؤكدًا أنه لم يُضبط معه أي بضاعة أو مبالغ مالية، وأنه كان عائدًا من صلاة الفجر ووقف للسلام على صديق.
• تبين أن محضر التحقيق لم يتضمن تهمة البيع، ولم تُضبط أي بضاعة، وأن قرار الترحيل صدر بناءً على توجيهات إمارة المنطقة دون الرجوع إلى اللجنة النظامية في الجوازات.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة الابتدائية (ديوان المظالم) بإلغاء قرار الإبعاد، وأيدتها محكمة الاستئناف.
• عللت الحكم بأن القرار مشوب بعيب عدم الاختصاص (صدر من غير اللجنة النظامية المختصة) وعيب السبب (انتفاء واقعة البيع لعدم وجود بضاعة أو إثبات).
• أكدت المحكمة مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"، وأنه لا يوجد سند نظامي يجيز ترحيل البائع المتجول الوافد دون ثبوت المخالفة.