12- اختصاص- ما يخرج عن الاختصاص الولايي لديوان المظالم - أعمال مدنية - عقد وساطة مدنية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/2/6402ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-01-25
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – عقد وساطة مدنية – خروج عن ولاية ديوان المظالم.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية بجدة يطالب فيها المدعى عليه بإعادة مبلغ (220,000) ريال سلمه إياه بموجب عقد لاستثماره والمضاربة به في سوق العملات العالمية والمعادن النفيسة. تمسك المدعي بأن العلاقة شراكة، بينما دفع المدعى عليه بأنه مجرد وسيط، وأن المبلغ أودع في حساب شركة استثمارية متخصصة، مستنداً إلى نص العقد الذي يفيد أن الاستثمار يتم "بالتعاون مع إحدى كبريات الشركات العالمية".
المبدأ أو المنطوق:
1. الفصل في الاختصاص من المسائل الأولية المتعلقة بالنظام العام، ويجب التصدي لها قبل نظر الموضوع.
2. العقد المبرم بين الطرفين نص على أن المدعى عليه أسس مكتباً للاستثمار "بالتعاون مع شركات"، مما يثبت أن العلاقة ليست شراكة متمحضة بين الطرفين، بل هي عقد وساطة مدنية (وكالة) يخول المدعى عليه إيداع المبلغ لدى شركات استثمارية.
3. أعمال الوساطة المدنية لا تدخل ضمن الأعمال التجارية الأصلية أو التبعية التي تختص بها دوائر ديوان المظالم.
4. الحكم: إلغاء الحكم الغيابي السابق، والقضاء بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحاكم العامة (الجهة القضائية المختصة).