11- غرامات - التعدي على أراض حكومية - عدم ثبوت ملكية الأراضي محل الاعتداء
الجهةديوان المظالمرقم القضية/6/390ق لعام 1431هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-05-03
✨ الملخّص: الموضوع:
طعن في قرار إداري بفرض غرامة مالية لتعدي على أراضٍ حكومية.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى أمام المحكمة الإدارية ضد إمارة منطقة الجوف، طالبًا إلغاء قرارها رقم (6224) لعام 1431هـ، القاضي بسجنه شهرًا وتغريمه (50,000) ريال، لتعديه المتكرر على أراضٍ حكومية وعدم ارتداعه.
• ادعى المدعي ملكيته للأرض بموجب صك شرعي، وأن التعدي لم يثبت، وأن القرار السابق (6672) لعام 1430هـ شمله العفو.
• أثبتت الإمارة تعدي المدعي أربع مرات بمحاضر رسمية، وأنه سبق الحكم عليه بالسجن والغرامة في قضية سابقة (رقم 130/1428هـ) واكتسبت القطعية.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى؛ لثبوت تعدي المدعي على أراضٍ حكومية وتكراره، وعدم وجود مستند نظامي أو شرعي يثبت ملكيته للجزء المتعدى عليه.
• تأييد الحكم الاستئنافي للحكم الابتدائي، استنادًا إلى الأمر السامي رقم (19609) وتاريخ 1399/8/28هـ، الذي يجيز معاقبة المتعدي بغرامة لا تقل عن (10,000) ريال ولا تزيد على (50,000) ريال، أو السجن من 15 يومًا إلى شهر، أو بهما معًا في حالة التكرار.