25- قرار إداري - قرارات زراعية- تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة- أثر الأوامر السامية
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/270ق لعام 1433هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـ
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى إدارية تطالب بإلزام جهة حكومية (وزارة الزراعة) بتخصيص أرض زراعية للمدعي.
الوقائع باختصار:
• تقدم المدعي بطلب للحصول على أرض زراعية عام 1412هـ، ولم يُبتّ في طلبه.
• أفادت الجهة المدعى عليها أن الموقع المطلوب يقع ضمن محجوزات شركة أرامكو ومنطقة متنازع عليها، ويتعارض مع خطوط أنابيب النفط، مما حال دون التخصيص.
• صدرت أوامر سامية وقرارات من مجلس الوزراء بإيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات (آخرها عام 1431هـ).
• تمسك المدعي بطلبه رغم الإيقاف، مدعياً أن طلبه أقدم من طلبات آخرين حصلوا على أراضٍ.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى؛ لأن طلب المدعي يفتقر إلى سند نظامي، إذ إن توزيع الأراضي الزراعية موقوف بموجب أوامر سامية وقرارات ملزمة (الأمر السامي رقم 712م وتاريخ 1423/12/25هـ، وقرار مجلس الوزراء رقم 372 وتاريخ 1431/12/2هـ).
• حتى وإن كان طلب المدعي سابقاً للإيقاف، فإنه رُفض سابقاً لمبرر مقبول (وقوع الأرض ضمن محجوزات)، وطلبه الحالي يدخل في فترة الحظر.
• القرار المطعون فيه هو قرار سلبي (امتناع عن التخصيص)، ولم يكتسب المدعي حقاً مكتسباً في الأرض.