13- اختصاص - ما يخرج عن الاختصاص الولائي لديوان المظالم - عمل غير تجاري - انتهاء الشراكة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/3/1394ق لعام 1427هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ لعام ١٤٣٣ هـالتاريخ الهجري1433-09-11
✨ الملخّص: الموضوع: اختصاص ولائي – خروج العلاقة عن نطاق الشركات التجارية – انتهاء عقد الشراكة الأصلي.
الوقائع باختصار: أقام المدعيان دعوى ضد شريكهما السابق، يطالبانه بتنفيذ ملحق اتفاقية شراكة سابقة، يقضي بدفع مبلغ شهري محدد (2000 ريال لكل منهما) مقابل استثماره المطعم لحسابه الخاص. وقد صدر حكم سابق من ذات الدائرة بإنهاء عقد الشراكة الأصلي بين الطرفين، وتضمن ذلك الحكم إبراء ذمة كل طرف تجاه الآخر، مع الإبقاء على حق المدعيين في المطالبة بالمبالغ الشهرية المتفق عليها في الملحق. وأثناء نظر الدعوى، تبين أن العلاقة بين الطرفين بعد الملحق لم تعد علاقة شراكة تجارية، بل أصبح المدعى عليه يتحمل المصاريف وحده ويستثمر لحسابه الخاص، مقابل دفع مبلغ مقطوع للمدعيين.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً بنظر الدعوى، وذلك لأن العلاقة التي نشأت بين الطرفين بموجب ملحق العقد (دفع مبلغ مقطوع مقابل استثمار خاص) تخرج عن مفهوم الشركات التجارية المعروفة في الفقه والنظام، وبالتالي لا تدخل في اختصاص الديوان الولائي المنصوص عليه في المادة (443) من نظام المحكمة التجارية وقرار مجلس الوزراء رقم (241). كما أن عقد الشراكة الأصلي قد انتهى بحكم سابق، مما يزيل أي أساس لاختصاص الديوان. وقد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم، مضيفة أن مجرد إقامة الدعوى لا يوجب الاختصاص ولا يثبت أحقية المدعيين.