ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
23-تعويض_ تعويض عن قرار_احتجاز معدات_طلب جديد_حجية الأحكام السابقة_خبرة
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2141ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-10-16
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن احتجاز معدات (شاحنة وبلدوزر) – طلب جديد – حجية الأحكام السابقة – خبرة.
الوقائع باختصار:
• قامت شركة مقاولات برفع دعوى ضد وزارة النقل تطالب فيها بالتعويض عن احتجاز معداتها (شاحنة وبلدوزر) للفترة من 16/8/1421هـ حتى 16/8/1422هـ.
• سبق للشركة أن رفعت دعوى سابقة ضد الوزارة عن فترة احتجاز سابقة (من 28/11/1420هـ حتى 15/8/1421هـ)، وصدر فيها حكم نهائي بإلزام الوزارة بالتعويض عن تلك الفترة فقط.
• في الدعوى الحالية، طالبت الشركة بالتعويض عن الفترة المتبقية من الحجز التي لم تشملها الدعوى السابقة.
• دفعت الوزارة بأن الحكم السابق حسم النزاع بأكمله، وأن الخصومة انتهت بين الطرفين.
المبدأ أو المنطوق:
1. قبول الدعوى شكلاً: رُفعت الدعوى خلال المدة النظامية (خمس سنوات) من تاريخ فك الحجز، وهي مقبولة شكلاً.
2. حجية الأمر المقضي به: لا تنطبق حجية الحكم السابق على الفترة الجديدة (16/8/1421هـ إلى 16/8/1422هـ) لأن محل الحق مختلف؛ فالحكم السابق قضى بالتعويض عن فترة سابقة، بينما المدة الحالية لم تكن محل نظر أو فصل في ذلك الحكم.
3. ثبوت الخطأ والضرر: الحكم السابق النهائي أثبت خطأ الوزارة في احتجاز المعدات وتضرر الشركة، وهذه الحقيقة ملزمة في الدعوى الحالية ولا يجوز إعادة النزاع فيها.
4. تقدير التعويض: تطمئن المحكمة إلى طريقة تقدير التعويض التي اعتمدتها الدائرة السابقة (الاستناد إلى خبرة مؤسسات تأجير المعدات، تقدير أجرة المثل اليومية، واستبعاد أيام الإجازات، والتعويض عن نصف مدة الحجز فقط).
5. المنطوق: ألزمت المحكمة وزارة النقل بدفع مبلغ (178,000 ريال) تعويضاً للشركة المدعية عن احتجاز معداتها للفترة من 16/8/1421هـ حتى 16/8/1422هـ.