الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1079ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-02-01
✨ الملخّص: الموضوع: عقد استثمار (تأجير فندق) – ضمان بنكي – تعويض.
الوقائع باختصار:
1. استأجرت المدعية فندق مطار الملك عبدالعزيز بجدة لمدة 15 سنة، وقدمت ضماناً بنكياً بنسبة 10% من قيمة الإيجار.
2. عند انتهاء العقد، رفضت المدعى عليها (رئاسة الطيران المدني) الإفراج عن الضمان، وطالبت بقيمة أصول مفقودة، وصادرت الضمان البنكي.
3. ادعت المدعية أن الأصول المفقودة قد استهلكت بطبيعة الاستخدام طوال مدة التشغيل، وأنها لم تتسلم بعض الأصول المطالب بها أصلاً.
المبدأ أو المنطوق:
1. عدم أحقية جهة الإدارة في قيمة الأصول المفقودة: لا يحق للمدعى عليها المطالبة بقيمة الأصول المفقودة من الفندق المؤجر، ما دامت هذه المفقودات من الأشياء التي تستهلك بحسب طبيعة استخدامها ونسبة التشغيل، ومدة 15 عاماً كافية لهلاكها في ظروف التشغيل العادية، وفقاً لما قررته الخبرة الفندقية.
2. إلزام برد الضمان البنكي: يترتب على ذلك إلزام المدعى عليها برد قيمة الضمان البنكي الذي تمت مصادرته مقابل تلك المفقودات.
3. رفض طلب التعويض عن حجز الضمان: المطالبة بالتعويض عن حجز الضمان البنكي جاءت مرسلة (غير مثبتة)، وتنطوي على طلب فوائد تأخير، وهو من الربا المحرم شرعاً، مما يستوجب رفض هذا الطلب.
الحكم النهائي: إلزام المدعى عليها برد قيمة الضمان البنكي (81,500 ريال)، وعدم أحقيتها في باقي قيمة المفقودات (34,247 ريالاً)، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.