ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
06-تعويض_ تعويض عن قرارإداري_إغلاق محلِ غش تجاري_إصدار عقوبة غير منصوص عليها في النظام_تقدير التعويض
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/3704ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-02-27
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن قرار إداري (إغلاق محل).
الوقائع باختصار:
• أغلقت بلدية محافظة بدر محل المدعي (حلويات ومكسرات) بدعوى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، استناداً إلى لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، واعتبار ذلك غشاً تجارياً.
• دفع المدعي غرامة مالية، ثم طلب فتح المحل والتعويض عن الأضرار الناتجة عن الإغلاق (إيجار المحل، أجرة العامل، تلف المواد الغذائية).
• بعد مراجعات، فتح المحل لاحقاً دون تعويض، فأقام الدعوى.
• تبين أن لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري أصدرت قراراً بإدانة المدعي بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري، واكتفت بالغرامات المالية السابقة، وأقرت إغلاق المحل من قبل البلدية.
المبدأ أو المنطوق:
1. مخالفة الإغلاق للنظام: إغلاق المحل من قبل البلدية بناءً على لائحة الغرامات البلدية (التي لا تنص على عقوبة الإغلاق) كان مخالفاً للنظام. عقوبة الإغلاق للغش التجاري من اختصاص لجنة الفصل في قضايا الغش التجاري حصراً، وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.
2. ثبوت الخطأ والمسؤولية: تصرف البلدية بإغلاق المحل صدر من غير مختص، مما يشكل خطأً يوجب مسؤوليتها عن الضرر الناتج عنه.
3. تقدير التعويض: تقدير التعويض هو سلطة تقديرية للقاضي، شريطة أن يكون عادلاً.
4. نطاق التعويض (السببية):
• ما يُعوض عنه: الأضرار المباشرة الناتجة عن فعل الإغلاق غير المشروع، وهي هنا تلف المواد الغذائية التي كانت في المحل، والتي من طبيعتها التلف بسبب الإغلاق.
• ما لا يُعوض عنه: الأضرار الأخرى كـ فوات الربح وأجرة المحل والعامل، لأن هذه الأضرار تعتبر نتيجة حتمية لأي إغلاق (حتى لو صدر من الجهة المختصة)، وبالتالي لا تقوم علاقة سببية مباشرة بين خطأ البلدية (عدم الاختصاص) وهذه الأضرار، خاصة بعد أن ثبت صدور قرار من الجهة المختصة (لجنة الغش) يؤيد الإغلاق.