ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
11-تعويض_ تعويض عن قرار إداري_حوالة_ الوعد اللمزم
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/2642ق لعام 1425هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-04-19
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن قرار إداري (إخلال بوعد ملزم).
الوقائع باختصار:
• أخذ البنك الزراعي (المدعى عليه) وكالة من المدعي لاستلام مخصصه المالي السنوي (11,000 ريال) لثلاث سنوات لصالح عقد زراعي.
• استلم البنك المبلغ للعامين الأولين (1422هـ، 1423هـ)، لكنه لم يستلمه للعام الثالث (1424هـ) بحجة نقص المستندات (صورة بطاقة، إثبات حياة).
• أثبت المدعي أن البنك لم يخطرّه بطلب المستندات رغم وجود عنوانه في العقد، ولم يبذل جهداً للتحصيل، مما أدى إلى فوات المبلغ بعد انتهاء مدة الصرف.
المبدأ أو المنطوق:
• الوعد الملزم (وعد البنك باستلام المخصص) إذا دخل الموعود (المدعي) في كلفة بناءً عليه (كالتوكيل)، يصبح ملزماً قضاءً، والإخلال به يوجب التعويض.
• إهمال البنك في تحصيل المبلغ (بعدم إرفاق المستندات أو مخاطبة المدعي) يُعد إخلالاً بالوعد، والضرر الناتج (فوات المبلغ) يستوجب إزالة الضرر.
• الحكم: إلزام البنك بإسقاط القسط السنوي (11,000 ريال) عن العقد الزراعي تعويضاً عن الضرر.
• تأييد الهيئة: أيدت الحكم الابتدائي.