ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
09-تعويض_ تعويض عن قرار إداري_حدود مسؤولية جهة الإدارة عند التعاقد مع الشركات
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/561ق لعام 1423هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-04-16
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن قرار إداري – حدود مسؤولية جهة الإدارة عند التعاقد مع الشركات.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد وزارة المياه والكهرباء، مطالباً بتعويض قدره 6.5 مليون ريال، زاعماً أنه كان شريكاً في شركة لحفر الآبار، ثم باع حصته، وأخطار الوزارة بذلك، لكنها مع ذلك أرسلت مناقصة على الشركة ذاتها، مما أضر به لاستغلال اسمه وسمعته.
المبدأ/المنطوق:
* انتفاء ركن الخطأ: لا خطأ من جهة الإدارة إذا تعاقدت مع شركة وفقاً للأصول النظامية، بعد التأكد من سلامة مستنداتها (سجل تجاري، رخصة، شهادات) وسريان مفعولها.
* الشخصية الاعتبارية للشركة: تعامل الإدارة يكون مع الشركة كشخصية اعتبارية مستقلة، سواء تنازل أحد الشركاء عن حصته أو لم يتنازل، ولا يلتفت إلى علم الإدارة بخروج شريك ما دامت مستندات الشركة سليمة.
* النتيجة: تُرفض دعوى التعويض لانتفاء ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، وبالتالي تخلف أحد أركان المسؤولية التقصيرية.