ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
10-تعويض_ تعويض عن قرارإداري_المعاش التقاعدي_ركن الخطأ_تأخير صرف المعاش
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/1759ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-04-18
✨ الملخّص: الموضوع: تعويض عن قرار إداري (تأخير صرف معاش تقاعدي).
الوقائع باختصار:
• كان المدعي يتقاضى معاشاً تقاعدياً، ثم أوقفت المؤسسة العامة للتقاعد صرفه اعتباراً من 15/12/1425هـ.
• سبب الإيقاف: ورود اسم المدعي في بيان من وزارة الخدمة المدنية يفيد التحاقه بوظيفة في وزارة التربية والتعليم، مما يمنع الجمع بين الراتب والمعاش.
• قامت المؤسسة بمخاطبة الجهات المختصة للتحقق، فأفادت الوزارة بصدور قرار تعيين للمدعي سابقاً، ولم يرد ما يثبت إلغاءه.
• لاحقاً، تبين عدم التحاق المدعي بالخدمة، فأعيد صرف المعاش له في نهاية محرم 1426هـ.
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها بتعويض عن الضرر الناتج عن تأخير صرف المعاش لمدة شهرين.
المبدأ أو المنطوق:
• رفض الدعوى.
• العلة: انتفاء ركن الخطأ في جانب المؤسسة العامة للتقاعد؛ لأن ما قامت به من إيقاف الصرف والمخاطبات هو تنفيذ لواجباتها النظامية للتحقق من توافر شروط الصرف وانتفاء موانعه، ولا يعد خطأً تقصيرياً.
• متى تخلف ركن الخطأ، تنتفي المسؤولية التقصيرية، ويسقط حق المدعي في التعويض، بغض النظر عن توافر الضرر.