ديوان المظالممجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـ
62-عقد - عقد إداري - عقد أشغال عامة - رسوم توصيل التيار الكهربائي
الجهةديوان المظالمرقم القضية/1/880ق لعام 1426هـالمحكمة/الدائرةديوان المظالمالتصنيفمجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ١٤٢٧ هـالتاريخ الهجري1427-09-04
✨ الملخّص: الموضوع: عقد إداري (أشغال عامة) – أحقية المقاول في استرداد فرق زيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي.
الوقائع باختصار:
• تعاقدت شركة مقاولات مع وزارة التربية والتعليم لإنشاء مدرسة.
• بعد تقديم العطاء وترسية العقد، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 169 (تاريخ 1419/8/11هـ) بزيادة رسوم توصيل التيار الكهربائي.
• سددت الشركة الرسوم الجديدة البالغة 113,500 ريال، بينما كانت الرسوم وفق العطاء المقدم 25,000 ريال فقط.
• طالبت الشركة الوزارة بدفع فرق الزيادة (98,395 ريالاً بحسب دعواها)، إلا أن الوزارة رفضت، مستندة إلى شرط خاص في العقد يمنع المطالبة بأي زيادات.
المبدأ/المنطوق:
• المادة (60) من الشروط العامة للعقد تنص على أحقية المقاول في زيادة قيمة العقد إذا زادت الضرائب أو الرسوم بعد تقديم العطاء.
• النص الخاص في العقد (المادة 9) لا يمنع الأخذ بالمادة العامة (60) لأن الزيادة في الرسوم هي زيادة حكومية لاحقة على التعاقد، وليست تقلبات سوقية.
• يحق للشركة المدعية استرداد فرق رسوم التوصيل المحسوب على أساس: (الرسوم الجديدة – الرسوم القديمة) = 88,500 ريال (وليس 98,395 ريالاً كما ادعت).
• الحكم: إلزام وزارة التربية والتعليم بدفع مبلغ 88,500 ريال للشركة المدعية، وأيدته هيئة التدقيق.