الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7679رقم القضية7679المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-10-26التاريخ الميلادي2021-04-12محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2537تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تعاقدي بين شركتين حول عقد استشارات هندسية لتطوير شارع في مكة المكرمة، تطالب فيه المدعية بالمتبقي من قيمة العقد وأتعاب المحاماة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (شركة استشارات) عقداً مع المدعى عليها (شركة تجارية) لتقديم خدمات تصميمية لتطوير شارع، بقيمة 1,200,000 ريال، على دفعات.
• سددت المدعى عليها أربع دفعات، وتخلفت عن سداد الباقي (756,000 ريال) بدعوى أن المدعية لم تحصل على موافقتها على التصاميم، وأن التصاميم المقدمة مخالفة للعقد وغير عملية.
• أثبتت المدعية أنها أرسلت التصاميم إلى الجهة المختصة (أمانة مكة) بناءً على تعميد المدعى عليها، وأن المدعى عليها لم تعترض على وصولها، مما يُعد قبولاً ضمنياً.
المبدأ أو المنطوق:
1. الاختصاص القضائي: المحاكم التجارية مختصة بنظر النزاع لكونه تجارياً بين تاجرين، ولم يُدفع بعدم الاختصاص المكاني.
2. القبول الضمني: عدم اعتراض المدعى عليها على إرسال التصاميم للجهة المختصة يُعتبر قبولاً ضمنياً للأعمال المنفذة، خاصة مع سدادها لأربع دفعات سابقة.
3. الإلزام بالدفع:
• ألزمت الدائرة المدعى عليها بدفع 756,000 ريال للمدعية (المتبقي من قيمة العقد).
• ألزمتها بدفع 75,000 ريال كأتعاب محاماة (بدلاً من 151,200 ريال المطلوبة).