✨ الملخّص: الموضوع: عدم قبول دعوى لعدم استيفاء شرط الإخطار الكتابي قبل رفعها.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها بمبلغ (25,000 ريال) استثمرها في مؤسسة لتقسيط بطاقات، واتفقا على أرباح ليصبح الإجمالي (40,000 ريال). سدد المدعي المبلغ، وحصل على (16,800 ريال) ثم توقفت الأقساط، وأغلقت المؤسسة. رفع دعواه أمام المحكمة العامة التي قضت بعدم الاختصاص، ثم أحيلت إلى المحكمة التجارية. تبين أن السجل التجاري في العقد ليس للمؤسسة المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم قبول الدعوى؛ لأن صحيفة الدعوى ومرفقاتها لم تتضمن إخطارًا كتابيًا للمدعى عليه بأداء الحق المدعى به قبل (15) يومًا من رفع الدعوى، وفقًا لما أوجبته المادة (19) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، كما أن تقرير المصالحة لم يبين سبب تعذر الصلح أو تبليغ المدعى عليه.