الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7496رقم القضية7496المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-08-02التاريخ الميلادي2021-03-15محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2025تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن حبس المنفعة وفوات الربح المتوقع في عقد شراكة.
الوقائع باختصار:
• أبرمت المدعية (مؤسسة تجارية) عقد شراكة مع المدعى عليها (مجموعة تجارية) لاستيراد وتوزيع منتجات، على أن تدفع المدعية حصتها (200,000 ريال) والمدعى عليها حصتها (150,000 ريال).
• سددت المدعية حصتها بشيك، لكن المدعى عليها لم تنفذ التزاماتها التعاقدية (الاستيراد والتوزيع)، وانقطعت عن التواصل.
• سبق للمدعية أن حصلت على حكم بإلزام المدعى عليها برد رأس المال (200,000 ريال).
• في الدعوى الحالية، طالبت المدعية بتعويض إضافي قدره (400,000 ريال) عن حبس المنفعة من رأس المال وفوات الأرباح المتوقعة.
المبدأ أو المنطوق:
• رفضت الدائرة الدعوى.
• استند الرفض إلى أن:
• الربح لا يستحق إلا بالمال أو العمل أو الضمان، ولم يتحقق أي من ذلك (المال لم يُستثمر في الشراكة).
• المال مضمون على المدعى عليه لعدم استخدامه للغرض المتفق عليه، وقاعدة "الغنم بالغرم" تمنع المطالبة بالربح دون تحمل الخسارة.
• الربح المطالب به متوقع وغير حقيقي الوقوع.
• المطالبة بالتعويض عن حبس النقد تشبه عقود الربا المحرمة.
• الأصل براءة الذمة وعدم شغلها إلا بموجب شرعي.