الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7156رقم القضية7156المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1442-07-09التاريخ الميلادي2021-02-21محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1126تاريخ قرار الاستئناف1442-09-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأجرة معدات (حفارات) مقابل عقد إيجار.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليها بمبلغ (52,490 ريالاً) كباقي أجرة ثلاث حفارات استأجرتها المدعى عليها لمدة تسعة أشهر ونصف، وسلمت له مبلغاً (208,000 ريال) من إجمالي الأجرة المستحقة (260,490 ريالاً). تمسكت المدعى عليها بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد، ودفعت بعدم جواز نظر الدعوى أمام المحكمة.
المبدأ أو المنطوق: حكمت الدائرة التجارية بعدم جواز نظر الدعوى؛ لوجود اتفاق تحكيم ملزم بين الطرفين ينص على اللجوء للتحكيم عند النزاع، ولتمسك المدعى عليها بهذا الشرط قبل أي طلب أو دفاع، عملاً بالمادة (11/1) من نظام التحكيم، وبما أن الشروط في العقود ملزمة للمتعاقدين، فإن المحكمة تلتزم بالحكم بعدم جواز نظر الدعوى.