الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7155رقم القضية7155المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1439-09-03التاريخ الميلادي2018-05-18محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف568تاريخ قرار الاستئناف1442-04-01
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن خسائر وأضرار ناشئة عن عقد شركة وتدليس في بيع حصص.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي الأول دعوى ضد المدعى عليهما، مدعياً أنه دفع حصته في شركة (…) الدولية (40,000 ريال)، ثم وقع عقد رعاية وشراكة للتسويق بمبلغ (1,960,000 ريال)، واشترى حصة في الشركة بمبلغ (300,000 ريال) دون تسجيل رسمي، وتحمّل إيجار المقر (695,000 ريال)، مطالباً بتعويض قدره (30,000,000 ريال).
• أُدخل المدعي الثاني لاحقاً، وادعى أنه دخل كمضارب في مشروع غير ربحي، ثم تحولت المؤسسة إلى شركة، ودفع مبالغ للمدعى عليهما كقرض حسن (925,000 ريال) وشراء حصص (130,000 ريال) ورأس مال مضاربة (100,000 ريال) ومصاريف تشغيل (154,120 ريال).
• ندبت المحكمة خبيراً محاسبياً، وأظهرت التقارير أن المدعى عليهما أسسا الشركة دون تراخيص، واستخدما أصول المضاربة لتأسيسها، ولم يلتزما بالمعايير المحاسبية، وبيعا حصصاً بلا أصول حقيقية.
المبدأ أو المنطوق:
• قضت المحكمة بمسؤولية المدعى عليهما عن التدليس على المدعيين ببيعهما حصصاً في شركة لا تملك أصولاً أو تراخيص، وبتحملهما الخسائر الناتجة عن إدارة الشركة.
• رفضت المحكمة طلب المدعي الثاني بإلزام المدعى عليهما بقرض حسن (925,000 ريال) لكونه خارج نطاق الشركة محل الدعوى.