الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7192رقم القضية7192المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-07-24التاريخ الميلادي2021-03-08محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف1870تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة مالية (نفقات تشغيلية) ناشئة عن عقد شراكة في مشروع أغنام (اتفاق مساهمة الأغنام).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى يطالب فيها المدعى عليه بنصف مصاريف تشغيل الغنم النعيم (إيجار مزرعة، أعلاف، أدوية، رواتب عمال، إلخ) وقدرها ٢٩٥,٤٥٠ ريال، استناداً إلى عقد الشراكة الذي ألزم الطرفين بالتساوي في تحمل المصاريف.
• دفع المدعى عليه بأن الدعوى سبق الفصل فيها في القضية رقم (١١٩٥٦) التي صدر فيها حكم برد دعوى المدعي، وأيدته محكمة الاستئناف، وبأنه تمت تصفية الشراكة بمخالصة نهائية في ١٥/٢/١٤٣٦هـ تثبت براءة ذمته من أي مبالغ للمدعي، بل إن للمدعي في ذمته مبلغ ٣٣٠,٨٠٠ ريال.
• قدم المدعي مستندات فواتير وجداول مصاريف، وادعى أن الدعوى السابقة كانت محصورة في ثمن بيع الغنم فقط، وأن المصاريف لم تُفصل فيها.
• أنكر المدعى عليه الإذن أو الموافقة على تلك المصاريف، وقدم بينات (شهود، مخالصة، حوالات بنكية) تثبت سداد مستحقات المدعي السابقة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة برد دعوى المدعي.
• استند الحكم إلى:
1. سبق الفصل في موضوع الدعوى (المصاريف) بالحكم الصادر في القضية رقم (١١٩٥٦) المؤيد من محكمة الاستئناف، مما يمنع إعادة نظرها (حجية الأمر المقضي).
2. وجود مخالصة نهائية بين الطرفين بتاريخ ١٥/٢/١٤٣٦هـ تثبت براءة ذمة المدعى عليه من أي التزامات مالية للمدعي، بل وأقرت بوجود دين للمدعى عليه في ذمة المدعي.
3. عدم تقديم المدعي دليلاً قاطعاً على إذن المدعى عليه أو موافقته على تحمل المصاريف المدعاة، مقابل بينات المدعى عليه القوية (الشهود، الحوالات، المخالصة).
4. تناقض أقوال المدعي وعدم اتساقها مع وقائع الدعوى السابقة والمخالصة.