الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7154رقم القضية7154المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-07-19التاريخ الميلادي2021-03-03محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف316تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تعويض عن أضرار ناشئة عن عقد مقاولة من الباطن.
الوقائع باختصار:
• المدعي (مقاول رئيسي) أقام دعوى ضد المدعى عليه (مقاول من الباطن) لعدم التزامه بشروط العقد، مما أدى إلى سحب المشروع من المدعي وتنفيذه على حسابه.
• طالب المدعي بتعويض عن: نصف تكلفة البيت الجاهز، أعمال الرفع المساحي وفحص التربة، رواتب مهندس الموقع، وأضرار أخرى.
• دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني، ثم أقر بالعقد، وأشار إلى وجود دعوى سابقة (رقم 31/1437هـ) بين الطرفين حُكم فيها لصالحه بمستحقاته عن الأعمال المنفذة.
• أقر المدعي بأنه لم يوجه للمدعى عليه سوى إنذار واحد طيلة فترة التنفيذ، وأن المشروع سُحب منه بالكامل وليس بسبب المدعى عليه فقط.
المبدأ/المنطوق:
1. رفض طلب التعويض عن الأضرار الناشئة عن سحب المشروع: لثبوت أن سحب المشروع لم يكن بسبب تقصير المدعى عليه، بل لإخلال المدعي بالتزاماته (تأخير صرف المستحقات، عدم توجيه إنذارات كافية، تأخير توقيع العقد).
2. رفض طلب التعويض عن التكاليف التي تحملها المدعي (البيت الجاهز، أعمال التربة، المهندس): لأن الحكم السابق في الدعوى رقم 31/1437هـ حصر مستحقات المدعى عليه في الأعمال المنفذة فقط، ولم يشمل هذه البنود، مما يسقط حق المدعي في الرجوع بها.
3. ثبوت انفساخ العقد حكماً بسحب المشروع من المدعي، مما لا يوجب إلزام المدعى عليه بنصف تكلفة البيت الجاهز الذي هو ملك خالص للمدعي.
4. الحكم: برفض الدعوى بكامل طلباتها.