الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7212رقم القضية7212المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةجدةالتاريخ الهجري1440-02-15التاريخ الميلادي2018-10-24محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف746تاريخ قرار الاستئناف1442-04-01
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بقيمة شيك مرتجع (بدون رصيد) مقابل توريد أجهزة حاسب آلي.
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة) مع المدعى عليها (مؤسسة) على توريد أجهزة كمبيوتر محمول.
• حررت المدعى عليها شيكاً بقيمة (322,250 ريال) للمدعية، لكن البنك أفاد بعدم كفاية الرصيد.
• أقامت المدعية دعوى للمطالبة بالمبلغ، ودفعت المدعى عليها بانعدام السبب، وتزوير الشيك، وسرقته.
• أحيل الشيك إلى الأدلة الجنائية، ولم يثبت التزوير.
• أدى مدير الشؤون المالية للمدعية يمين الاستظهار أمام المحكمة بأن المبلغ باقٍ في ذمة المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبوت العلاقة التجارية بين الطرفين بالفواتير والمراسلات.
• الشيك سند تجاري صحيح ما لم يثبت تزويره، ولم يثبت التزوير بالتقرير الفني.
• دفع السرقة كلام مرسل، والبلاغ غير كافٍ لإثباته.
• يمين الاستظهار عززت الدعوى.
• الحكم: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (322,250 ريال) للمدعية.