الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار6999رقم القضية6999المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-08-04التاريخ الميلادي2021-03-17محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2944تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تتعلق بفسخ عقد بيع سيارة بسبب عدم قدرة المشتري على نقل الملكية لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه.
الوقائع باختصار:
• اشترت شركة (المدعية) سيارة من شركة (المدعى عليها) ودفعت الثمن كاملاً (242,730 ريال).
• أبلغ موظف المدعى عليها المدعية بأن وجود مخالفات مرورية على الشركة لا يمنع تسجيل المركبة، فتم الدفع.
• بعد شهر، أفادت المدعى عليها بأنه لا يمكن تسجيل السيارة لوجود المخالفات، وامتنعت عن تسليمها.
• عرضت المدعية نقل السيارة باسم أحد ملاكها، فرفضت المدعى عليها.
• باعت المدعى عليها السيارة لطرف آخر بعد تأخر المدعية في تسوية المخالفات.
• طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بنقل الملكية، أو رد الثمن، مع أجرة مثل (1,000 ريال يومياً) وأتعاب محاماة (10,000 ريال).
المبدأ أو المنطوق:
1. المسؤولية عن عدم نقل الملكية: تقع على المدعية (المشتري) لوجود مخالفات مرورية لديها تمنع نظاماً تسجيل السيارة، مما يُعد نقصاً في أهلية الوجوب لديها.
2. فسخ العقد: يحق للبائع (المدعى عليها) فسخ العقد والتصرف في المبيع إذا تأخر المشتري في تنفيذ التزاماته (كتسوية المخالفات) دون مبرر، استناداً إلى القاعدة الفقهية: "للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعاً لضرر المخاصمة".
3. أجرة المثل: لا تستحق؛ لأن حبس المدعى عليها للسيارة كان مشروعاً بسبب تعذر نقل الملكية لوجود المخالفات، فلا يتحقق ركن الخطأ الموجب للضمان.
4. رفض طلب نقل الملكية: تعذر تنفيذه لبيع السيارة من قبل المدعى عليها بعد الفسخ المشروع، ولأن الملك لم يستقر للمدعية بعد.
5. الحكم: رفض الدعوى فيما يتعلق بنقل الملكية وأجرة المثل وأتعاب المحاماة، مع إقرار حق المدعية في استرداد الثمن المدفوع (242,730 ريال) من المدعى عليها.