← محرك البحث في الأحكام القضائية السعودية

وزارة العدلدعوى

القضية رقم 6999 لعام 1441 هـ

الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار6999رقم القضية6999المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-08-04التاريخ الميلادي2021-03-17محكمة الاستئنافمحكمة الاستئنافرقم قرار الاستئناف2944تاريخ قرار الاستئناف1442-11-07
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تجارية تتعلق بفسخ عقد بيع سيارة بسبب عدم قدرة المشتري على نقل الملكية لوجود مخالفات مرورية مسجلة باسمه. الوقائع باختصار: • اشترت شركة (المدعية) سيارة من شركة (المدعى عليها) ودفعت الثمن كاملاً (242,730 ريال). • أبلغ موظف المدعى عليها المدعية بأن وجود مخالفات مرورية على الشركة لا يمنع تسجيل المركبة، فتم الدفع. • بعد شهر، أفادت المدعى عليها بأنه لا يمكن تسجيل السيارة لوجود المخالفات، وامتنعت عن تسليمها. • عرضت المدعية نقل السيارة باسم أحد ملاكها، فرفضت المدعى عليها. • باعت المدعى عليها السيارة لطرف آخر بعد تأخر المدعية في تسوية المخالفات. • طالبت المدعية بإلزام المدعى عليها بنقل الملكية، أو رد الثمن، مع أجرة مثل (1,000 ريال يومياً) وأتعاب محاماة (10,000 ريال). المبدأ أو المنطوق: 1. المسؤولية عن عدم نقل الملكية: تقع على المدعية (المشتري) لوجود مخالفات مرورية لديها تمنع نظاماً تسجيل السيارة، مما يُعد نقصاً في أهلية الوجوب لديها. 2. فسخ العقد: يحق للبائع (المدعى عليها) فسخ العقد والتصرف في المبيع إذا تأخر المشتري في تنفيذ التزاماته (كتسوية المخالفات) دون مبرر، استناداً إلى القاعدة الفقهية: "للبائع الفسخ إذا كان المشتري مماطلاً دفعاً لضرر المخاصمة". 3. أجرة المثل: لا تستحق؛ لأن حبس المدعى عليها للسيارة كان مشروعاً بسبب تعذر نقل الملكية لوجود المخالفات، فلا يتحقق ركن الخطأ الموجب للضمان. 4. رفض طلب نقل الملكية: تعذر تنفيذه لبيع السيارة من قبل المدعى عليها بعد الفسخ المشروع، ولأن الملك لم يستقر للمدعية بعد. 5. الحكم: رفض الدعوى فيما يتعلق بنقل الملكية وأجرة المثل وأتعاب المحاماة، مع إقرار حق المدعية في استرداد الثمن المدفوع (242,730 ريال) من المدعى عليها.
شارك الحكم:
🔊 سجّل لتستمع إلى الحكم
النصّ الكامل للأعضاء المسجّلين. التسجيل مجّانيّ ويفتح نصّ هذا الحكم وكلّ أحكام المنصّة.
سجّل أو ادخل لقراءة النصّ كاملًا

البحث في قاعدة الأحكام القضائية السعودية

أحكام وقرارات أخرى من وزارة العدل

تصفّح كل أحكام وزارة العدل · جميع الجهات

هذه المنصّة ليست مصدرًا رسميًّا؛ النصّ المعتمد لدى الجهة المصدرة. إخلاء المسؤولية · الخصوصية · المصادر
من شركة آربيتر — المدينة المنورة.
Developed by avenor.sa