الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار7202رقم القضية7202المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1442-04-16التاريخ الميلادي2020-12-01تاريخ قرار الاستئناف1442-12-04
✨ الملخّص: الموضوع: دعوى بطلان سند لأمر وتزوير، وطلب رفع إيقاف الخدمات.
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى ضد شركة (المدعى عليها) بدعوى أن سنداً لأمراً قدمته الشركة لمحكمة التنفيذ قد زُوّر تاريخ تحريره، وأن الدين المسجل فيه قد سُدد منذ أكثر من 12 سنة، وأن العلاقة التعاقدية الأصلية (بيع سيارة بالتقسيط عام 2007) قد انتهت بالصلح والسداد.
• ادعى المدعي أن السند محرر لصالح "مؤسسة (...) السيارات" وليس لصالح الشركة المدعى عليها، وأن الشركة استغلت تشابه الاسم لتقديم السند للتنفيذ.
• أنكرت المدعى عليها (الشركة) دعوى التزوير، وادعت أن السند ضمان لثلاثة عقود، وأن المبلغ لا يزال مستحقاً.
• تبين للدائرة من مستندات القضية أن السند لأمر محرر لصالح "مؤسسة (...) السيارات" (شخص اعتباري مستقل)، وليس لصالح الشركة المدعى عليها.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها على غير ذي صفة.
• السبب: انعدام الصفة في الخصومة؛ لأن الحق المطلوب (بطلان السند) يستند إلى علاقة تعاقدية مع "مؤسسة (...) السيارات" وليس مع الشركة المدعى عليها، فالشركة ليست طرفاً في الرابطة العقدية التي نشأ عنها السند، وبالتالي لا يصح اختصامها.