الجهةوزارة العدلرقم الحكم/القرار711رقم القضية711المحكمة/الدائرةالمحكمة التجاريةالتصنيفدعوىالمدينةالرياضالتاريخ الهجري1440-02-15التاريخ الميلادي2021-06-22محكمة الاستئنافالمحكمة التجاريةرقم قرار الاستئناف2814تاريخ قرار الاستئناف1443-02-27
✨ الملخّص: الموضوع: شرط التحكيم في العقود التجارية وأثره على نظر الدعوى أمام القضاء.
الوقائع باختصار: أقامت شركة الراجحي للصناعات الحديدية دعوى تطالب فيها تحالفاً من الشركات (المدعى عليهم) بمبلغ 6,978,318 ريالاً قيمة حديد مورّد لمشروع قطار الرياض. تمسّك أحد المدعى عليهم بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين، وأقرّ وكيل المدعية بوجود هذا الشرط، لكنه اعترض بدعوى أن بقية المدعى عليهم لم يتمسكوا به.
المبدأ/المنطوق: حكمت الدائرة التجارية السادسة بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط تحكيم، وذلك للأسباب التالية:
1. التمسك بشرط التحكيم لا يقبل التجزئة؛ فإذا تمسك به أحد أطراف العقد وجب إعماله في مواجهة الجميع.
2. شرط التحكيم شرط رضائي لا ينفسخ إلا برضا الطرفين، وقد تمسك به أحد المدعى عليهم.
3. يجب إعمال الاتفاق على التحكيم وفاءً بالعقود واحتراماً للشروط النظامية والشرعية، وفقاً للمادة الخامسة من نظام التحكيم السعودي.