✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد إيجار معدات.
الوقائع باختصار:
• أبرمت شركة مقاولات (مدعية) مع شركة تجارية (مدعى عليها) عقد إيجار لمعدة (22 مترًا) لمدة 12 شهرًا، بقيمة إجمالية 155,250.01 ريال، على أن تُسدّد دفعة واحدة قدرها 36,225.01 ريال في تاريخ محدد.
• استلمت المدعى عليها المعدة، وانتهى العقد دون سداد الأجرة المتبقية.
• تمسكت المدعية بالمطالبة بالمبلغ، وقدمت مستندات: كشف حساب، محادثات واتساب مع مدير المدعى عليها، كروت تشغيل موقعة، وأمر شراء.
• تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبليغ، ولم تقدم دفوعًا.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (36,225.01 ريال) للمدعية.
• استندت المحكمة إلى:
1. حجية المحرر العادي (كروت التشغيل وأمر الشراء) بموجب المادة (29) من نظام الإثبات.
2. حجية الدليل الرقمي (محادثات الواتساب) بموجب المادة (59) من نظام الإثبات.
3. قرينة تخلف المدعى عليها عن الحضور بموجب المادة (21) من نظام الإثبات.
4. الأصل بقاء ما كان على ما كان (عدم سداد الدين) وفق القاعدة (8) من المادة (720) من نظام المعاملات المدنية.
5. وجوب الوفاء بالعقود شرعًا ونظامًا.