✨ الملخّص: الموضوع: دعوى تعويض عن أضرار التقاضي (أتعاب محاماة).
الوقائع باختصار:
• أقام المدعي دعوى سابقة ضد المدعى عليه بخصوص شركة مضاربة، انتهت بحكم قطعي بإلزام المدعى عليه بدفع مبالغ للمدعي.
• ادعى المدعي في الدعوى الحالية أن مماطلة المدعى عليه في السداد اضطرته لتوكيل محامٍ ورفع الدعوى السابقة، مما ألحق به ضرراً تمثل في دفع أتعاب محاماة قدرها 30,000 ريال، وطالب بالتعويض.
• دفع المدعى عليه بعدم تحقق أركان المسؤولية (خطأ، ضرر، علاقة سببية)، وادعى أن عدم حضوره الجلسة حال دون تقديم دفوعه، وأن المدعي استلم أكثر من حقه.
المبدأ أو المنطوق:
• ثبتت مماطلة المدعى عليه في سداد المستحقات، مما اضطر المدعي لرفع الدعوى السابقة، فتحقق ركن الخطأ.
• ثبت الضرر بتعاقد المدعي مع محامٍ، وكان خطأ المدعى عليه سبباً مباشراً لهذا الضرر.
• استحقاق المدعي للتعويض عن أتعاب المحاماة، لكن بمبلغ يتناسب مع الجهد والنفع المتحقق، وقدرته الدائرة بـ 6,000 ريال، ورفض ما زاد عن ذلك.