✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية تطالب بسداد ثمن مبيع (منتجات ضيافة).
الوقائع باختصار:
• اتفقت المدعية (شركة تجارية) والمدعى عليه على بيع منتجات (ورق، بلاستيك، ألمنيوم) بثمن إجمالي قدره ٦,٥٤٣.٥١ ريال.
• استلم المدعى عليه المبيع كاملاً، لكنه لم يسدد الثمن.
• قدمت المدعية مستندات: مطابقة رصيد، فاتورة، وكشف حساب، جميعها موقعة ومختومة من المدعى عليه.
• أقر المدعى عليه بالدين وطلب تقسيطه على دفعات (١٠٠٠ ريال كل ١٥ يوماً) بحجة ظروف السوق، وادعى اتفاقاً سابقاً مع مندوب المدعية على تسوية مختلفة.
• رفضت المدعية التقسيط وطالبت بالسداد الفوري.
• تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة الأخيرة رغم التبليغ النظامي.
المبدأ أو المنطوق:
• إلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعية مبلغ (٦,٥٤٣.٥١) ريالاً.
• استند الحكم إلى:
• إقرار المدعى عليه بالدين (إقرار قضائي حجة قاطعة وفق المادة ١٧ من نظام الإثبات).
• المستندات المقدمة (مطابقة رصيد، فاتورة، كشف حساب) تعتبر حجة استناداً للمادة ٢٩ من نظام الإثبات.
• تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد التبليغ (وفق المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية).
• الأصل عدم سداد المديونية ما لم يثبت خلاف ذلك (المادة ٢ من نظام الإثبات).