✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى تجارية للمطالبة بثمن بضاعة (مواد خام كيماوية) موردَة، مع طلب تعويض عن أتعاب محاماة.
الوقائع باختصار:
• ادعت المدعية (شركة كيماويات) أنها زوّدت المدعى عليها (شركة كيماويات أخرى) بمواد خام كيماوية، وأصدرت كشف حساب موقعًا من المدعى عليها بمطابقة الرصيد، يثبت بقاء مبلغ (49,834.21 ريال) في ذمتها.
• أنكرت المدعى عليها في البداية وجود دين، ثم أقرت بصحة التعامل والمطابقة، لكنها دفعت بوجود خصومات لتعاملات لاحقة، وطلبت تقسيط المبلغ.
• أصرت المدعية على طلبها الأصلي، ونفت علمها بالخصومات المزعومة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت الدائرة التجارية بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (49,834.21 ريال) للمدعية، استنادًا إلى إقرار المدعى عليها بصحة التعامل ومطابقة الرصيد، حيث أن الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وفقًا للمادة (17) من نظام الإثبات.
• رفضت الدائرة طلب التعويض عن أتعاب المحاماة لعدم تقديم بينة على تكبدها.
• أشارت الدائرة إلى أن للمدعى عليها حق الرجوع بدعوى مستقلة عن الخصومات المزعومة.
• الحكم نهائي غير قابل للاعتراض.