✨ الملخّص: الموضوع:
نزاع تجاري بين تاجرين حول أجرة تأجير حافلتين.
الوقائع باختصار:
• أبرم المدعي (مؤجر) عقداً مع المدعى عليه (شركة تجارية) في 01/11/2023م لتأجير حافلتين بسعة 30 راكباً لكل منهما، بأجرة شهرية قدرها 22,000 ريال للسيارتين.
• استحق للمدعي مبلغ 49,903 ريال عن الفترة من 01/01/2024م حتى 07/03/2024م، ولم يسدده المدعى عليه.
• تبلغ المدعى عليه إجراءات الدعوى لكنه لم يحضر الجلسات أو يقدم دفاعاً.
• قدم المدعي مستندات الإثبات: العقد المبرم، الفواتير الضريبية، وحوالات بنكية سابقة.
المبدأ أو المنطوق:
• حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة التجارية) بدفع مبلغ 49,903 ريال للمدعي.
• استند الحكم إلى:
1. اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للمادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية.
2. اعتبار الحكم حضورياً بحق المدعى عليه لتخلفه عن الحضور بعد التبليغ (المادة 30 من النظام).
3. اعتبار تخلف المدعى عليه إسقاطاً لحقه في الدفاع، وجواز استخلاص المحكمة ما تراه من ذلك (المادة 21 من نظام الإثبات).
4. حجية العقد المبرم والفواتير والحوالات كأدلة إثبات (المادة 29 من نظام الإثبات).
5. عدم قابلية الحكم للاعتراض لكون المبلغ المطالب به أقل من 50,000 ريال (المادة 78 من نظام المحاكم التجارية).