✨ الملخّص: الموضوع:
دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد إيجار برج (معدات) بين تاجرين.
الوقائع باختصار:
• أجرت المدعية (شركة) برجًا للمدعى عليه (مالك مؤسسة فردية تحولت لشركة) لمدة محددة بأجرة إجمالية قدرها ١١,٩٤٢.٣٠ ريال.
• سدد المدعى عليه ٣,٤٥٠ ريال فقط، وامتنع عن سداد الباقي (٨,٤٩٢.٣٠ ريال).
• تمسكت المدعية بعقد الإيجار والفواتير كبينة، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ الإلكتروني.
المبدأ أو المنطوق:
• اختصاص المحكمة التجارية بالفصل في النزاع بين تاجرين وفقًا للمادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية.
• إلزام المدعى عليه (مالك المؤسسة الفردية سابقًا) بدفع الأجرة المتبقية، استنادًا إلى:
1. ثبوت التعاقد مع المؤسسة الفردية المملوكة للمدعى عليه.
2. عدم إبراء ذمة مالك المؤسسة من ديونها السابقة عند تحولها لشركة، إلا بقبول الدائنين صراحةً (المادة ٢٢٠/٣ من نظام الشركات).
3. عدم وجود ذمة مالية مستقلة للمؤسسة الفردية، بل تبعية ذمتها لذمة مالكها (تعميم قضائي رقم ٧٥٩٨/ت/١٣).
4. قرينة عدم السداد لثبوت العقد وتخلف المدعى عليه عن الحضور.
• الحكم: إلزام المدعى عليه بدفع ٨,٤٩٢.٣٠ ريال للمدعية.