✨ الملخّص: الموضوع: دعوى مطالبة بأتعاب محاماة.
الوقائع باختصار: أقام المدعي دعوى ضد المدعى عليه يطالبه فيها بمبلغ (24,000) ريال، وهي أتعاب محاماة تكبدها في قضية سابقة (رقم 4571404583) حكم فيها لصالحه. تمسكت وكيلة المدعي بعقد الأتعاب المبرم مع مكتب محاماة، وبالحكم الصادر في القضية الأصلية. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبليغه إلكترونياً.
المبدأ أو المنطوق:
1. اختصاص المحاكم التجارية بنظر دعاوى التعويض، ومنها المطالبة بأتعاب المحاماة، استناداً للفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية.
2. صحة التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية للهاتف المسجل، واعتباره تبليغاً منتجاً لآثاره النظامية وفقاً للمادة التاسعة من النظام ذاته.
3. قيام المسؤولية العقدية في حق المدعى عليه لثبوت أركانها: الخطأ (المماطلة في أداء الحق)، والضرر (تكبد المدعي أتعاب محاماة)، والعلاقة السببية بينهما، وفقاً للمادة (120) من نظام المعاملات المدنية.
4. إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة المتفق عليها في العقد (24,000 ريال) باعتبارها في حدود المعقول.
5. نهائية الحكم لكون قيمة الدعوى لا تتجاوز (50,000) ريال، وفقاً للمادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية.